Middle East Watch
La revue de presse alternative pour un Moyen Orient libre
© George – décembre 2024
الدوامة التي يغرق فيها الشرق الأوسط تبدو دون مخرج. الا ان المراقب المتعقب للأحداث بدأ بإدراك السبل التي يمكنها ان تؤدي الى إيجاد فرص لإحلال العدالة في المنطقة وما يتبعها من سلام وتطور وازدهار لشعوبها. وأول تلك السبل يكمن في إقرار المتسبب الأساسي لهذه المأساة، دولة إسرائيل وعرابها الأميركي، بأن المصدر الفعلي للعلل هو حالة الشعب الفلسطيني الذي سُلبت أرضه وسيادته ودُفع الى المنفى والخاضع الى ابشع أنواع الاضطهاد والتنكيل.
من الواضح ان دولة اسرائيل تمارس الهروب الدائم الى الأمام وتعتريها عقيدة مفادها ان وحده التأكيد اليومي لتفوقها بقوة الدولار والتكنولوجيا الأميركية يمكنه توفير ديمومتها في جسم زُرعت فيه غصباً. وتأتي الحرب الأخيرة على لبنان لتشكل الدليل الساطع على هذه الغباوة التي تسببت في تدمير البنى التحتية لدولة مجاورة في شهر واحد فقط دون اكتساب اي ربح سياسي او عسكري. ويؤدي العطف التبسيطي الذي تفيد منه دولة إسرائيل من قبل الإعلام الغربي الى حبس هذه الدولة داخل رؤية أحادية ومنحرفة للواقع. في المقابل، يتسبب تصوير العرب كشياطين، لا سيما في الظروف العالمية الناتجة عن اعتداءات الحادي عشر من أيلول 2001 واختراع نظرية صدام الحضارات من قبل المحافظين الجدد المسيطرين في الولايات المتحدة، يتسبب في تعميق هذه الرؤية المبتورة لنزاع الشرق الأوسط لدى الغرب.
لكن هناك تزايد ملحوظ في الأصوات التي ترتفع للتحذير من استخدام دولة إسرائيل المفرط للعنف والتذكير بالحقوق المسلوبة للفلسطينيين والعرب.
لقد دفعتنا هذه القناعات الى إطلاق موقع Middle East Watch لتجميع كل الكتابات الواعية التي تساهم في بلورة إدراك أكثر عمقاً لهذا النزاع ووضع أساسات حلول عادلة لشعوب المنطقة.
يحتوي موقع www.middleeastwatch.net مواد تخضع لحقوق الملكية الفكرية مستخدمة هنا احياناً دون اذن اصحاب هذه الحقوق. اننا نضع هذه المواد في تصرف قراءنا بموجب «الاستخدام العادل» في خطوة تهدف الى تسليط الضوء على الاوضاع السياسية في الشرق الاوسط. اننا ننشر مواد هذا الموقع دون اي نية للربح المادي ونضعها في تصرف الذين ابدوا اهتماماً واضحاُ بالاطلاع عليها لاستخدامها في مجالات الابحاث والتربية. اذا اراد بعض زوار الموقع استخدام مواد تخضع لحقوق الملكية الفكرية لأهداف غير الاستخدام العادل، عليهم بطلب الاذن من اصحاب هذه الحقوق.