تضييق اسرائيلي على المسيحيين لتهجيرهم !

ومما زاد من البلبلة والقلق أن ذلك جاء وسط حملة ممنهجة منذ مدة تستهدف الكنائس والأقلية المسيحية في فلسطين المحتلة، وخصوصاً في مدينة القدس. ومن مظاهر تلك الحملة غير المعلنة محاولات فرض التجنيد العسكري في الجيش الإسرائيلي على الشبان المسيحيين، لجعل الأقلية المسيحية ذات هوية إسرائيلية كاملة، ما يعني عزل المجتمع المسيحي المتبقي في فلسطين عن بقية الجسم الفلسطيني المقاوم للاحتلال. كذلك برزت في مطلع هذه السنة مشكلة جديدة عندما قام رئيس بلدية القدس نير بركات بفرض ضرائب على عائدات الكنائس المسيحية المتأتية من الزيارات الدينية والسياحية التي يقوم بها زائرون من أنحاء العالم ويقدَّر عددهم بنحو نصف مليون زائر في السنة. وكانت تلك العائدات سابقاً معفيَّة من الضرائب، فاعتبر رئيس البلدية أن تلك الإعفاءات السابقة هي «ديون» على الكنائس، فقام بوضع حجوزات على الحسابات المالية لتلك الكنائس في المصارف بغية تحصيل تلك «الديون»، مما أثار موجة عارمة من الاحتجاجات في الأوساط المسيحية في الداخل والخارج، خصوصاً عندما قرر رؤساء الكنائس الثلاثة إغلاق أبواب كنيسة القيامة أمام الزائرين في أواخر شهر شباط/فبراير الماضي لمدة ثلاثة أيام، مما حمل بنيامين نتانياهو على التدخل لتجميد الموضوع.

وكان نتانياهو بعد إغلاق كنيسة القيامة في الشتاء الماضي قد أصدر بياناً تعهَّد فيه بتشكيل فريق متخصص برئاسة زكي هانيغبي، وزير التعاون الديني، للتفاوض مع رؤساء الكنائس أو من يمثِّلهم بشأن بيع الأراضي والعقارات والمسائل العالقة بهذا الخصوص، وتعليق أي تشريع حول الموضوع الى ما بعد ذلك. لكن رؤساء الكنائس فوجئوا بتحريك محاولات تشريعية جديدة في الكنيست من غير علمهم، ومن غير أي مشاورات من خلال الفريق الذي اقترحه نتانياهو، تقدمت به عضو الكنيست راشيل عازاريا، وقيل إنها حصلت على توقيع ٤٠ نائباً عليه، وهو مشروع قانون سيعرض قريباً على اللجنة الوزارية للتشريع.

خطورة المشروع، حسب مصادر مسيحية فلسطينية، أنه «تمييزي، وعنصري، ويستهدف على وجه التحديد المجتمع المسيحي في فلسطين المحتلة، وغايته جعل مصادرة أملاك الكنائس أمراً ممكناً». وقال أحد المعنيين الفلسطينيين لـ«الديبلوماسي»: «إن هذا التعدِّي الممنهج وغير المسبوق على المسيحيين في الأراضي المقدسة، هو أقسى خرق تتعرَّض له حقوقهم الأساسية، وحرمة كنائسهم التاريخية المحترمة امتيازاتها من أقدم الأزمنة، من مختلف العهود الإسلامية وصولاً الى الدولة العثمانية والانتداب البريطاني. إنهم الآن يدوسون على النسيج الدقيق للعلاقات بين المجتمع المسيحي والسلطات الحاكمة في فلسطين منذ مئات السنين».

علامات استفهام عديدة توضع على موقف رئيس الحكومة نتانياهو وازدواجيته المستترة. وليس الدليل على ذلك إعادة تحريك الموضوع بعد تجميده إثر أزمة إغلاق كنيسة القيامة فقط، بل من خلال شخصية الوزير المكلف بالتشاور والتفاوض مع الكنائس. صحيح أن الوزير زكي هانيغبي هو وزير التعاون الديني، ويبدو تكليفه طبيعياً في هذا الإطار، لكن الصحيح أيضاً أنه يمثِّل في الوقت ذاته أشياء أدق وأكثر حساسية. فهو في المقام الأول ليكودي من الصف الأول. ثم إنه من أقطاب المؤسسات الأمنية وأجهزة الاستخبارات. فقد شغل في السابق مناصب خطيرة منها وزارة العدل، ووزارة الأمن الداخلي، ووزارة المخابرات والشؤون النووية، كما شغل منصب وزير في مكتب رئيس الحكومة للإشراف على أجهزة الاستخبارات (الخارجية والداخلية :الموساد والشن بيت)، ومشرفاً على وكالة الطاقة النووية. وربما كان الأهم من ذلك كونه مسؤولاً عن علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة في الشؤون الاستراتيجية والحوار الأمني.

ولذلك كانت رسالة رؤساء الكنائس الأخيرة الى نتانياهو شديدة اللهجة في دعوتها له الى وقف المسعى التشريعي الجديد ضد الأملاك الوقفية للكنائس، والعمل السريع في هذا الاتجاه «قبل تطوُّر الأمور وتدهورها بشكل خطير الى نقطة اللاعودة». وهذه إشارة الى عزمهم على تدويل المسألة وإثارتها بشكل قوي في العالم المسيحي قاطبة. بل إن البطريرك الأرثوذكسي ثيفيلوس الثالث، مهَّد لذلك بجولة خارجية شملت الفاتيكان في روما، ورئيس أساقفة كانتربري في لندن، تعبيراً عن الاستعداد لاتخاذ مواقف أحادية الجانب دفاعاً عن حقوقهم.

على أن هذه المشكلة المتفجِّرة الآن ليست جديدة. فكيف، ومتى، ولماذا، وأين، نشأت وأي مسالك سرِّية وعلنيَّة سلكت، وما هو دور البطريرك الأرثوذكسي اليوناني السابق، إيرينايوس الأول، الذي جرى عزله من منصبه، في أساس نشوء المشكلة، وأسئلة أخرى غامضة، حاول «الديبلوماسي» استقصاءها وتبيانها قدر الإمكان.

المعروف أن الكنيسة الأرثوذكسية هي أكبر ملاَّك الأراضي والعقارات في قلب مدينة القدس القديمة. وتُقدر مساحة أراضي الكنيسة الأرثوذكسية هذه بما مجموعه ۳٠ ٪ من العقارات والأراضي داخل المدينة القديمة. ولا تقتصر ملكياتها العقارية على مدينة القدس، بل تملك مثلها أيضاً في جميع أنحاء الضفة الغربية وشرق الأردن.

وقد كانت هذه الأراضي والعقارات الوقفية، ومردودات الكنائس، معفية من الضرائب في زمن الحكم العثماني، واحترمت سلطات الانتداب البريطاني هذا الإعفاء، وكذلك الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حتى الحكومة الحالية.

وللتدليل على أهمية أراضي الكنيسة الأرثوذكسية في القدس، والنوايا الكامنة لدى اسرائيل، أن اختصاصياً في تخطيط المدن، يُدعى إسرائيل كيمحي، قام في السبعينات من القرن الماضي بوضع خرائط ومسوحات لأراضي الكنيسة في مدينة القدس لتضمينها في «أطلس» كان يُعدُّه للمدينة، لكن هيئة الرقابة الإسرائيلية على المطبوعات منعت نشر الخريطة وإطلاع الجمهور عليها.

في مطلع الخمسينات، وتحديداً عام ١٩٥١ ، قامت البطريركية الأرثوذكسية بتأجير عقارات تملكها في القدس، لبعض المستثمرين، تبين فيما بعد، أنهم واجهة للصندوق اليهودي، وذلك لمدة ٩٩ سنة قابلة للتجديد بمبلغ قيل إنه بحدود ٧٨ مليون شاقل (ما يعادل في حينه ٢٢ مليون دولار فقط).

هذا العقد التأجيري الطويل الأجل هو في أساس التعقيدات اللاحقة في مطلع التسعينات، ثم في مطلع الألفية الثالثة، وصولاً الى الأزمة الراهنة التي انفجرت في العلن على نحو غير مسبوق. وما زال هذا العقد موضع أخذ ورد حتى الآن. فالصندوق اليهودي صاحب العقد حاول تجديده من الآن، أي قبل أكثر من ثلاثين عاماً على انقضائه، وبقيمة أقل من قيمته التأجيرية المتعاقد عليها سابقاً. وهناك قرائن تشير الى أن الأزمة الناشئة حديثاً هي من صنع حكومة نتانياهو كوسيلة ضغط على الكنيسة لتجديد العقد المذكور. ولكي تتخلَّص البطريركية من «وجع الرأس» الذي أصابها بسبب من هذا العقد، قرَّرت بيع العقارات المشمولة به بيعاً نهائياً الى مستثمرين خصوصيين.

بعدما انكشف أمر عقد التأجير الطويل الأمد، وتبيَّن أنه يعود الى «الصندوق اليهودي»، ثارت ثائرة العرب واليهود معاً، كلٍّ في اتجاه. العرب، مسلمون ومسيحيون، اعتبروه تفريطاً وتمكيناً لليهود من السيطرة على المدينة المقدسة، واليهود لاموا حكومتهم لأنها لم تُقدم هي على استئجار تلك العقارات، ففوتت على نفسها فرصة جني أموال طائلة لسنين مديدة.

هذا في البداية.
لكن البطريركية الأرثوذكسية في عهد البطريرك السابق إيرينايوس الأول عقد في السر والخفاء أكثر من ٢٠ صفقة بيع للأراضي الوقفية خلال المراحل التالية، فأدى انكشافها الى ثورة عارمة في المجتمع المسيحي الفلسطيني، الأمر الذي أدَّى الى عزله من منصبه. وتبيَّن أن صفقات البيع الجديدة لم يقم بها البطريرك مباشرة، بل بوكالة منه الى طرف ثالث قريب منه، وأن تلك العقارات بيعت الى شركات مجهولة مسجَّلة في الخارج (كلها تقريباً في «الجنَّات الضريبية » في جزر الكاريبي).

وقد جاء مشروع القانون الجديد، (قانون راشيل عازاريا الذي يجيز للحكومة مصادرة أو «تأميم» العقارات الكنسية المؤجرة أو المباعة الى مستثمرين خصوصيين) ليثير مزيداً من مخاوف الطرفين. الفلسطينيون يعتبرونه من جملة التوسع في الاستيطان الإسرائيلي، خصوصاً في مدينة القدس، واليهود الذين اشتروا منازل لهم في تلك العقارات، يخشون من مصادرتها لكونها مباعة من مستثمرين خصوصيين.

حتى أن أحد المعنيين الفلسطينيين بشؤون الكنيسة، حنا عميرة، قال حول الموضوع: «نحن قلقون لأن هذه أملاك الكنيسة، وهذه الأملاك تتناقص سنة بعد سنة. إنها جزء من أرضنا ولا نريد أن تباع هذه الأرض لأعدائنا».

يقال إن البطريرك المعزول إيرينايوس الأول، بعد انفضاح أمره وانكشاف صفقاته، القديمة والجديدة، استبد به الخوف من الاحتجاج والاعتراض عليه، فلزم شقَّته وحصر نفسه فيها لا يغادرها خوفاً من الاعتداء عليه أو اعتقاله، فحنَّ عليه سمَّان فلسطيني يملك محل بقالة وسمانة قريب، فكان يرسل اليه الطعام بسلَّة مربوطة بحبل يدليها البطريرك من نافذته!

من المآخذ المساقة بحق البطريرك المعزول، أنه باع أملاك الكنيسة بأسعار مخفوضة، وبأن ذلك تم بموجب صفقات مشبوهة يداخلها الفساد. وقد حاول خليفته البطريرك الحالي ثيوفيلوس الثالث فسخ تلك الصفقات عن طريق المحاكم الإسرائيلية التي حكمت بقانونيتها، والأمر ما زال قيد التقاضي أمام المحكمة العليا بعد استئناف الحكم الابتدائي.

من أبرز تلك الصفقات المثيرة للجدل، بيع فندقين تملكهما الكنيسة وتديرهما عائلات فلسطينية عند «بوابة يافا» مباشرة، وهي المدخل الأهم الى القدس القديمة حيث يمر جميع الحجاج في الطريق الى الأماكن المقدسة. ورشح في عام ٢٠٠٥ أن الفندقين بيعا قبل سنة الى مجموعة من المستوطنين اليهود تدعى «أتيريت كوهانيم ياشيفا»، تهدف الى شراء أملاك الفلسطينيين في مواقع استراتيجية من المدينة لتوسيع السيطرة اليهودية عليها.

ويقال الآن أن البطريرك الجديد ثيوفيلوس الثالث، متورط في الموافقة على صفقات بيع تشمل أراضي الكنيسة خارج القدس، منها حسب الأقاويل الرائجة أراض بحرية على ساحل قيصرية، وساحل يافا، وأيضاً الى شركات «أوفشور» مسجَّلة في جزر الكاريبي. ويزعم القائلون بذلك أن انكشاف ما قام به البطريرك الجديد هو سبب حماسه وانتفاضه الحالي ضد التضييق الإسرائيلي على الكنائس، ليغطي بذلك تهمة رائجة وهي أن بيع الأراضي الوقفية الأرثوذكسية الى الإسرائيليين هي سياسة معتمدة ومستمرة.

في المقابل، هناك من يعذر البطريركية الأرثوذكسية على تلك الصفقات بحجة أن عائداتها تُستخدم لتمويل المدارس التي تديرها الكنيسة لأبناء الرعية، ومساعدة الشبَّان الفلسطينيين من أبناء الطائفة على إيجاد مساكن لائقة لهم. لكن الأغلبية المعارضة تنتقد البطريركية لعدم تواصلها مع الرعية الفلسطينية لشرح ومناقشة ما تفعل وما تنوي فعله.

ويقول بعض المعارضين، إن مسألة المدارس ليست كما تدعي البطريركية كحجة لبيع الأملاك، لأنها تتقاضى من الطلاب أقساطاً مدرسية باهظة وتتزايد سنة بعد سنة، فضلاً عن أن الكنائس الأخرى (غير الأرثوذكسية) تقدِّم خدمات أفضل لرعاياها بإمكانيات أقل من البطريركية الأرثوذكسية التي هي الأغنى بما لا يقاس.

أما في الوضع الراهن، بالنسبة الى ترابط المشكلتين: فرض الضرائب على الكنائس من قبل بلدية القدس، ومشروع قانون راشيل عازاريا حول مصادرة العقارات الوقفية المباعة الى مستثمرين خصوصيين، فإن في الأمر أكثر من جانب، وإن طغى عليها الجانب السياسي والضجة الإعلامية. والقول الجاري في الكواليس السياسية بأن هناك خلافاً حاداً بين رئيس البلدية نير بركات، وبين كل من رئيس الحكومة نتانياهو ووزير المالية موشى كحلون، بسبب التضييق المالي على بلدية القدس، لأن المال المرصود لها في الميزانية لم يعد وافياً بمتطلباتها. ولهذا لجأ رئيس البلدية الى فرض الضرائب على الكنائس، أولاً لزيادة مداخيل البلدية، وثانياً لأن المسألة سوف تثير ضجة عالمية يمكن أن تشكل ضاغطاً على الحكومة لبسط يدها تجاه البلدية.

وقد برَّرت بلدية نير بركات، في ردِّها على التذرُّع بأن الإعفاءات الضريبية السابقة هي سياق تاريخي متصل منذ مئات السنين، بأن الإعفاءات تشمل أماكن العبادة فقط، لكنها لا تشمل الأراضي والعقارات التجارية في المدن والبلدات بعيداً عن أماكن العبادة.

زعيم المعارضة في مجلس بلدية القدس هاجم رؤساء الكنائس الذين أثاروا تلك الضجة بإقفالهم كنيسة القيامة قائلاً: «على الكنيسة عدم إقحام الدين في مسائل تجارية. هذا ليس نزاعاً دينياً. إنها صفقة تجارية هم الذين عقدوها، وهي تؤثر على حياة آلاف الأشخاص، وقد فعلوا ذلك بطريقة غير مسؤولة، ومن غير التدقيق بمصير هؤلاء الناس في المستقبل. ربما كان هذا الأمر لا يهمهم، لكنهم لا يستطيعون التذرُّع بأنهم قادة روحيون»!

مع ذلك، فإن قانون عازاريا (قانون المصادرة) هو الذي يقلق الكنائس، ويقلق أيضاً كثيرين من الإسرائيليين، خصوصاً أولئك الذين اشتروا منازلهم من المستثمرين الخصوصيين. فالحملة العالمية الواسعة التي قامت بها الكنائس لم تكن من غير نتائج سلبية على إسرائيل. فقد انتقد كثيرون طريقة معالجة حكومة نتانياهو للأمر، خصوص من قبل الذين يؤكدون بأن الحكومة )ومعها نواب في الكنيست( افتعلوا الأزمة لأسباب تتعلق بالسياسات الداخلية وعلى سبيل المناورة ربما. فقد اعتبر هؤلاء المنتقدون أن ما يجري ليس طريقة لائقة أو مقبولة لتعاطي إسرائيل مع الدول الراعية للأماكن المقدسة، وهي أرمينيا، واليونان، والفاتيكان.

ويتساءل هؤلاء: ماذا تقول إسرائيل إذا قامت دول أخرى بمصادرة العقارات المملوكة من المعابد اليهودية في أراضيها؟

وفي تقدير القائلين بأن الأمر هو مناورة داخلية لأغراض مالية، أن المناورة تستهدف بالإضافة الى السطو على أملاك الكنائس، الضغط على المستثمرين العقاريين والمضاربين بالعقارات، لدفعهم الى التفاهم مع الحكومة بشأن تسويات مالية لكون شركاتهم مسجَّلة في الخارج لأسباب ضريبية.

وهناك في إسرائيل من يختصر الموضوع بكلمتين: تدفيع الكنائس وتجار العقارات ثمن فشل «الصندوق القومي اليهودي»، و «إدارة الأراضي في إسرائيل».

ويشك كثيرون من الإسرائيليين بأن يمرَّ قانون عازاريا في الكنيست بصيغته الحالية، لأنه في نظرهم يتضمن مخالفات ومفارقات دستورية واضحة، ويعتقدون بأن المحكمة العليا سوف تنقضه على هذا الأساس.

مشكلة صعبة أمام نتانياهو وربما كانت مستعصية: فهو ليس قادراً على متابعتها الى منتهاها أمام الرأي العام المسيحي في العالم، وليس قادراً في الوقت ذاته على تبريدها أو لفلفتها في الثلاجة.