‫‫بريطانيا ‫في ‫عهد‬‬ ‫إليزابيث‬ ‫الثانية:‬‬ ‬‬وهم ‫استثناء ‫يهم‬ ‫بالأفول‬ ‬

إن سيرة حياة ملكة بريطانيا التي احتفلت لتوها بالذكرى السبعين (١٩٥٢-٢٠٢٢) لتوليها عرش المملكة المتحدة (إضافة وقتها إلى مكانة رأس الدولة في كندا وأستراليا نيوزيلاندا وجنوب إفريقيا وسيلان – سريلانكا – والباكستان، ورأس الكنيسة الأنغليكانية في العالم [1]، ورئيسة منظمة الكومونويلث [2]) تبدو شديدة التداخل بتاريخ البلاد التي تحكمها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية – أو يسمى عند المختصين بمرحلة “بريطانيا ما بعد الحرب، حتى يمكن الزعم بأنه لا يمكن وضع سيرة تامة لإحداهن – أي الملكة والمملكة – دون الأخرى.

ومن موقعنا ولحظننا، تبدو السيرة المهنية لإلیزابیث (الثانية)، التي تبلغ من العمر الآن ٩٦ عاماً (ولدت ١٩٢٦)، أشبه ما تكون بأوديسة اغريقیّة مديدة ذات وجهين نقيضين، لكن متلازمين: إذ نجت الملكة في نهايتها – بكل ما تمثله من نظام سياسي واجتماعي – فيما المملكة، سفينتها، لم تصل إلى ميناء آمن. لقد نجحت سليلة أسرة ویندسور شخصياً - وبما يتجاوز محض البقاء البيولوجي – في الاستمرار متربعة على قمّة هرم السّلطة في بلد متقدّم مادياً، لسبعة عقود متتالية، ودون مسائلة، رغم عديد العواصف والحروب وتقلبات الأيّام وكـثرة المنتظرين على مقاعد الاحتياط في ترتيب ولاية العرش.

نجاح كانت ترجمته العملية ديمومة نظام حكمها الملكي القروسطيّ الغامض – الذي لا يتوفر على دستور مكتوب وتنتقل فيه السلطة بوراثة الدم داخل سلالة ألمانية الأصول ويخدم فيه الجيش الملك(ة) لا الوطن-، حاملاً لنخبة غير مستقرّة سيكولوجياً، متشربة بالعنصرية وعقدة التفوّق الكاذب – تجاه كل الآخرين استعصى عليها الشفاء من نوستا لجيا مجد الإمبراطورية التي كانت لا نغيب عنها الشمس. في موازاة ذلك، فإن ذات فترة السبعين عاماً، كانت على مستوى الشعب البريطانيّ، مرحلة عقم شعبيّ عن الفعل، وإهدار متكرر لفرص التعبير، وسلسلة من فشل متتابع في كسر الهيمنة الطبقية للنخبة الحاكمة، وإخفاق مخجل للشعوب الملحقة في إسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية بتحقيق استقلالها عن لندن، وخضوعاً تاماً لسياسات العبث الاقتصادي والسياسي والعسكري والقضائي التي مارستها حكومات جلالة الملكة من وینستون تشرشل إلى بوريس جونسون، وحولت البلاد إلى إقليم ملحق بالإمبراطورية الأمريكية ومقاولاً لها من الباطن في الحروب والاستخبارات وفي تقسيم العمل الدولي، ومغسلة أموال قذرة هي الأكبر في كل العالم.

نودي بإليزابيث الثانية ملكة في فبرابر ١٩٥٢ وأجري حفل تنصيبها في یونیو ١٩٥٣، الذي بث وقتها الأول مرة على الهواء مباشرة كصورة بريطانيا الجديدة ما بعد الحرب. لم يكن في ذلك الحفل الباذخ أي شيء عقلاني أو معتدل يعكس وضع المملكة التي لم تعد إمبراطورية وفقدت بعد حربين عالميين مكانتها كقوة عظمى، بل مزيج وقح من الطقوس القر وسطية لملوك الحق الإلهي والاستعراض الإمبريالي الفارغ. لقد كان هروباً بائساً لنخبة تدير بلا قيود دولة أوروبية متوسطة الحجم من اللحظة وإمكانات المستقبل نحو أمان ذكريات ماضي الهيمنة عندما كانت "حدود بريطانيا تنتهي فقط عند جبال الھمالايا" – على حد تعبير ھارولد ویلسون أحد رؤساء الوزارة السابقين -، وإعلاناً صاخباً عن إطلاق وهم جماعي ضخم عن مكانة استثنائية خاصة لهذه البريطانيا في العالم، أقرب ما يكون إلى الوهم المعولم حول شخصية بابا نويل مع تباين قدرة الوهمين بالطبع على دفع المؤمنين إلى ممارسة القتل.

لكن ذلك كله لم يكن سوى تجاهل صلف للواقع. لقد كلّفت الحربين العالميتين – وكلتاهما كان خيار النخبة البريطانية التورط فيهما وتوسيع مسرحيهما – المملكة الكثير على صعيد الموارد والبشر والنفوذ، وتحوّلت بحكم انكماش قوتها الاقتصاديّة واعتمادها على الدّيون الأمريكية والتحاقها بعضوية حلف شمال الأطلسي إلى مجرّد مركز إقليمي طرفيّ تابع للإمبراطورية الأمريكية الصاعدة، وبدلاً من صورة التكاذب عن مجتمع اللوردات وسباقات الخيل وصحون الخزف الملون بالأعلام والتيجان الملكية، كان المجتمع البريطاني الحقيقي بعيش بشكل متزايد في مدن مكتظة بالموظفين والبروليتاريا الصناعية التي تكافح لتسديد فواتير الخدمات الأساسية السيئة أصلاً.

هذا الوهم الجماعي عن الاستثنائية البريطانية الذي أطلقه حفل التنصيب ذاك، استمر معششاً في ذهن النخبة البريطانية الحاكمة طوال السبعين عاماً التالية ولم ينته بحفل اليوبيل البلاتيني بداية هذا الشهر، وتصرّفت كل الحكومات البريطانية المتعاقبة بناء عليه، دون أن يبذل ولو أحدها شيئاً من الجهد للتعامل مع الواقع كما هو. وقد كان لذلك الوهم دوماً مترتبات مادية انعكست على طبيعة الخيارات الاستراتيجية التي أقدمت عليها النّخبة في المراحل المختلفة إن لناحية المشروع الاقتصادي- التخلي عن التصنيع الثقيل والتحول إلى الخدمات وتبييض الأموال-، أو الدّور العسكري- كفرقة خاصة تابعة للجيش الأمريكي في حروبه الكثيرة من أفغانستان والعراق إلى ليبيا وسوريا وما بينها كما في حرب الفوكالاند دفاعاً عن جزر محتلة تافهة من أملاك الإمبراطورية الغاربة فيما وراء البحار-، أو التموضع السياسي- كحصان طروادة أمريكياً- داخل أوروبا وتالياً في (بريكست) هروباً من مساءلة محاكم الاتحاد الأوروبي عن تجاوزات النخبة البريطانية في أنظمة الضرائب وتبييض الأموال وحقوق الإنسان-، أو النهج القضائي- بقوانين تحمي تغوّل أثرياء العالم وتحمي المافيات وتسمح بتسليم البريطانيين لمشيخات الخليج والولايات المتحدة وتعيد اللاجئين إلى بلادهم أو إلى راوندا التي بالكاد خرجت من أسوأ حرب أهلية في التاريخ-

أول نتائج تلك المترتبات لم تتأخر في الظهور بعد حفل التنصيب، وكانت نصيب الفشل الذريع للعدوان الثلاثي على مصر في السويس ١٩٥٦. لكن تلك (الصفعة- الدرس الذي لا ينتهي) كما سماها أنتوني ناتينغ وكأنها لم تكن كافية لوقف إدمان النخبة على أفيون الاستثنائية البريطانية بأي شكل، ولم تستفد الأمة من أجواء الركود الاقتصادي الجارف في السبعينات والاستقطاب الطبقي الحاد في الثمانينيات لإعادة ترتيب تموضعاتها في نسق براغماتي جديد، وفشل الشعب كليّة في إطلاق ثورة ثقافية رغم التغييرات الاجتماعية الهائلة التي رافقت تلك المرحلة، وكل ما حدث هو أن النخبة الأرستقراطية الطابع والبرجوازيّة التقليدية استوعبتا البرجوازية الصاعدة- بفضل تحرير الأسواق- وتحالفتا معاً لتحييد الطبقة الوسطى عديمة الطموح الوطني من خلال توفير السيولة المالية لها عبر بطاقات الاعتماد والديون البنكية السهلة، ولتثبيت الطبقة العاملة في مكانها عبر السياسات والإجراءات وبمحض القوة إن لزم الأمر، مع تجويف اليسار الراديكالي وانهاكه من خلال اختراقات منظمة أمنية فكرية للنقابات والأحزاب والتنظمات.

ربما كانت مارغریت تاتشر - رئيسة وزراء بريطانيا في الثمانينيات من القرن الماضي-، أول من مثل خطراً حقيقياً على الملكة والسلالة الحاكمة من خلال ثورنها النيوليبرالیة وحملتها الصليبية لـ«تحرير السوق»، إذ فتحت الأبواب لتورّم الطبقة الوسطى بسلوكياتها الاستهلاكية المتأمركة التي لا تقيم وزناً كبيراً لقيم العراقة والتراث القديم كما تمثلها إليزابيث الثانية. وبدت تاتشر، المرأة الحديدية المرتمية في الحضن الأمريكي، قادرة على بث نبض من العداء للأرستقراطية التقليدية والنظام الطبقي المغلق في البلاد، فاصطدمت بالكنيسة الأنغليكانية (النسخة القومية من الكنيسة) بشأن السياسات الاقتصادية، ومع الملكة بشأن «الكومونویلث»، حتى قيل وقتها أنّها كما أولیفر كروموبل معاصراً - إشارة إلى القائد الانجليزيي الذي أطاح بالملكيّة لفترة وجيزة وأقام مكانها جمهورية وإن لم تعمّر طويلاً-. لكنها تاتشر في النهاية لم تمس بامتيازات الأثرياء - بمن فيهم الملكة والسلالة والكنيسة -، واشتركت هي ذاتها (وخليفتها الباهت تلميذها جون مبجور) في ترويج وهم الاستثنائية الجماعي خلال التسعينيات عبر تقديم «بريطانيا العائدة أو الصاعدة» كقصّة نجاح اقتصادي مقابل جمود اقتصادات الجيران -ألمانيا وفرنسا بالذات-، واستعادة جزر المالفیناس (فولكلاند تسمية بريطانية) من جيش الأرجنتين -وإن تم ذلك عملياً من خلال البحرية الأمريكية -، ومن ثم إطلاق جرثومة العداء لأوروبا التي ما لبثت وأخذت شكلها النهائي في عملية إنهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي (بریكست) مع نهاية العقد الثاني للقرن الحالي.

على أن الجزء الأهم من سيرة الملكة والمملكة في السبعين عاماً لم يكن على مسرح السياسة والحرب والقضاء، بقدر ما كان في سياق تفكيك البنية الاقتصادية القائمة على التصنيع وذلك في إطار المشروع الأمريكي النیوليبرالي لتقسيم العمل العالمي، وتحويل البلاد إلى مشروع مغسلة هائلة لأموال نخب العالم الفاسدة بجوار منظومة توظيف غير منتجة تقتصر على تقديم الخدمات البنكية والترفيه والسياحة الجنسية والإعلام وتجارة التعليم والاستثمار في العقارات، وهي عملية أعطت النخبة المساحة لإنعاش وهم الاستثنائية البريطانية بتوسيع تمثلاته المادية من فضاء السياسة والعسكر إلى مساحة المضاربات المالية والاستثمار كذلك. المرحلة انتهت بدورها كما في حرب السويس بصفعة، كانت هذه المرة ا لانهيار لمالي في العام ٢٠٠٨، وسداد المليارات - التي تبخرت في يوم وليلة على يد مهرجي النخبة الماليين- من أموال دافعي 1الضرائب وعلى حساب حياة أضعفهم، ومستقبل أولادهم.

والطريف أن إعادة تموضع الاقتصاد تلك في عهد حكومة من يسار جلالة الملكة - والمثير للسخرية ماركسياً- بقيادة طوني بلير، تاجر أوهام الاستثنائية البريطانية المشهور الذي باع روح المملكة للشيطان مرتين أثناء توليه المنصب التنفيذي الأهم في البلاد: أولى بتسليم المقاليد الاقتصادية للمملكة كلية لبرجوازية السيتي - حيّ المال في قلب العاصمة لندن دون قيود تقريباً، وثانية بتسليم مقاليدها العسكرية إلى الأمريكي ليخوض حرباً ذات دوافع صهيونية وأطماع إمبريالية ضد العراق (٢٠٠٣) دمرت الدولة الوطنية هناك وأطلقت فوضى عسكرية اجتماعية كلّفت المشرق العربي برمته -وما زالت- ملايين الشهداء والجرحى والمشردين. وفي المرتين، لم يكن بلير في نهاية الأمر -ورغم استفادته مالياً على المستوى الشخصي- سوى واجهة الملكة وذراع نخبتها الموهومة بالاستثناء الذي اكتسب من بغداد (والبصرة لو تذكرون) لون الدم القاني. وفي الحقيقة؛ فان الملكة بشكل ما مدينة بإنقاذ موقعها لتوني بلير تحديداً، بعدما انحازت الطبقات الوسطى والشعبية بشكل ساحق أثناء ولايته لـ«ملكة القلوب» كما أطلق عليها، الليدي ديانا سبنسر، والتي كان تغييبها وطريقة تعامل الملكة معها حريّاً باتخاذ خطوات عملية لإنهاء عهد إليزابيث الثانية، أقله لمصلحة ملكية رشيقة أقرب للناس وأقل تكلفة. لكن بلير بحكم انحيازاته أستقصد تفويت الفرصة وتمويه الحدث، ومنح السلالة الفسحة للتعافي واستعادة الثقة بالذات مجدداً.

كذلك نجحت النخبة في امتصاص النقمة الشعبية بعد صفعة ٢٠٠٨ وإنقاذ مصالحها والملكية مجدداً من خلال مسرحية الديمقراطية، فسقط يسار جلالة الملكة بالانتخابات (بلير وخليفته غوردن براون)، سلّمت مفاتيح إدارة البلاد لحزب الأثرياء المحافظين دون أن يتغيّر ثمة من شيء. إذ تبنت حكوماته المتتالية سياسات تقشف قاسية، وضمرت القيمة الفعلية للأجور المجمدة أصلاً، وتردي مستوى الخدمات العامّة والبنية التحتية، لكن ذلك كله لم يكن كافياً لإيقاظ الشعب الموهوم. بل إن صفعة جديدة بسبب سوء إدارة النخبة الحاكمة لجائحة كوفيد ١٩ وأدت لعدد هائل من الوفيات (ما يزيد عن ١٥٠ ألفاً) مضاعفة بين الفقراء والأقليات مقارنة بالأثرياء، لم تكن لتتسبب حتى في تململ الشعب لإقصاء بوريس جونسون رئيس الوزراء من منصبه -ولو لمصلحة زميل له من نفس الحزب- بعدما تأكد احتقار الرئيس وزمرته لقوانين العزل القاسية التي فرضها على المواطنين.

وها النخبة البريطانية اليوم، مع اقتراب عهد إليزابيث الثانية عن الأفول - بحكم القدر البيولوجي وحده- مستمرة في اعتناق وهمها
الكبير ونكران الجليّ، فتتهرب من واقع البلاد الممض وأزمتها الخانقة لتحتفل بوبيل الملكة البلاتيني بذات البذخ الاستعراضي السخيف الذي رافق حفل تنصيبها الأول, وفي وقت تنخرط فيه بلا منطق في حرب أمريكية كبرى ضد روسيا (والصين)، بينما الأغلبية الشعبية تعيش على فتات الأجور في مهن غير منتجة أو حقيرة؛ وتتوسع دائرة الفقر يومياً لتبتلع المزيد من العائلات والأطفال، وتتزايد الهوّة وانعدام المساواة في الأجور إلى مستويات تعود إلى عصور الإقطاع القديم، ويعجز جيل بأكمله عن تحقيق ما كان ممكناً قبل عقود من الاستقلال عن والديه وتأسيس عائلة جديدة وشراء منزل بل وحتى دفع فواتير الخدمات بانتظام، مع انغلاق شبه محكم لآفاق الترقي الاجتماعي، وانتشار الجرائم والمخدرات في قلب أحياء العاصمة والمدن الكبرى مع عجز شبه كلي عن مواجهاتها لا اجتماعياً ولا أمنياً، فيما تستمر أوسع عمليات اغتصاب الخدمات العامة من نقل وصحة وتعليم عبر خصصتها بالقطعة تحضيراً لبيعها في النهاية إلى مصالح رأس المال الأمريكي المعولم.

ولعل هذا الأفول القريب للعهد الحالي - المجد للبيولوجيا -، وتردي سمعة السلالة بعد تعدد الفضائح وانكشاف بلاهة الوارثين يكون بمثابة فرصة أخرى تاريخية الأبعاد أمام الشعب البريطاني لكسر حلقة وهم الاستثناء المكلفة تلك، ورفع الستار المخمليّ المسدل على فظائع النظام الملكي ونخبة العنصرية الجشعة، والبحث عميقاً عن صيغة تعايش وطني جمهوريّ تكفل دوراً بريطانياً واقعياً - على الساحة العالمية في إطار استقلال ولو جزئي عن الإرادة الأمريكية، وعلاقات إيجابية مع الشعوب المجاورة من منطلق الندية، وحدوداً دنيا للمساواة الاجتماعية بين المواطنين. وبغير ذلك، فإن النخبة دون شكّ بصدد الإعداد لحفل تنصيب جديد خلال وقت قريب، تجدد من خلاله هيمنتها على العقول والبلاد والعباد معاً ربما لبقية القرن.