«الاخوان المسلمون» في سوريا: صوت «واطي» و«صيت» عاطل!

الآن وقد دخلت الازمة السورية، والحرب المدمرة التي رافقتها، في مراحلهما الاخيرة بعد التفاهمات الدولية مع ايران في مؤتمر «جنيف الايراني»، وتحديد موعد «جنيف ٢» السوري الذي يحمل رقم اثنين مكرراً، اي في ٢٢ كانون الثاني/ يناير المقبل، هناك سؤال يفرض نفسه حول وجود ودور تنظيم «الاخوان المسلمين» السوري الذي كان كثيرون يظنون بأنه القوة الضاربة الحقيقية على الحلبة السورية. ويستتبع ذلك سؤال آخر حول عدم ظهور الاخوان في سوريا باسمهم الصريح مؤثرين التلطي وراء اسماء وواجهات مستعارة.

ففي المقابلة التي اجراها الصحافي التونسي غسان بن جدو لقناة «الميادين» الفضائية اخيراً، مع الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد، اجاب الرئيس السوري عن هذا السؤال بالتقليل من شأن تنظيم «الاخوان المسلمين» واصفاً اياهم بأنهم ضعفاء، او بالاحرى ليسوا اقوياء الى الدرجة التي يحاولون الايحاء بها. بمعنى انهم لو كانوا اقوياء كما هي الصورة الشائعة عنهم لاغتنموا الفرصة لاظهار قوتهم. لكن قصة «الاخوان المسلمين» في سوريا قد تكون اكثر تعقيداً من الصورة التي رسمها الرئيس الاسد بالشكل الذي يناسبه من حيث التأكيد على انه حسم المعركة، وتصوير الاحداث السورية الدامية بأنها عدوان من الخارج.

اما الرأي السائد عن تنظيم الاخوان عموماً، في سوريا كما في مصر، هو ان الجماعة يتحينون الفرص تحيناً انتهازياً فيكشفون عن وجههم الحقيقي في اللحظة الاخيرة عندما تلوح لهم فرصة الانقضاض على السلطة بعد ان يكون آخرون قد دفعوا الثمن، ثمن الوقوف في الواجهة والتصدي للنظام القائم، كما حصل في مصر، وأدى تالياً الى سقوطهم المدوي وملاحقتهم بلا هوادة من قبل الجيش. وفي الحالتين المصرية والسورية حاول «الاخوان المسلمين» ركوب تركيبة خارجية قوية ظاهرياً، لكن سرعان ما ذهب ريحها في سوريا فتهاوت في مصر، وهي تركيبة ثلاثية ضمت الولايات المتحدة الاميركية
التي قدمت لهم الغطاء الدولي، وتركيا الاردوغانية الاخوانية التي قدمت الدعم اللوجستي واستخدام اراضيها كمنصة انطلاق ضد النظام السوري، ودولة قطر التي قدمت دعماً مالياً لم يقدم احد بعد تقديراً مؤكداً لحجمه الحقيقي. لكن هذه التركيبة الثلاثية الخارجية انفضت بعد سنتين من الحرب داخل سوريا، لأنها عجزت عن تحقيق اهدافها ميدانياً فأضاعت الفرصة. وربما كان بعض قادة الاخوان في الخارج مدركين ان المعارضة السورية سائرة باتجاه الفشل، وهذا هو السبب الاصلي لعدم ظهورهم في الواجهة والبقاء في الخلف ينتظرون فرصة وفي الوقت ذاته يشكلون حاضنة للمعارضة المسلحة داخل بعض المدن والارياف السنيّة التي كانت ترغب في سقوط النظام، ثم عادت عن منطلقاتها بفعل التطورات الميدانية والاثمان الباهظة التي دفعتها.

وجاءت ملامح التصدع الاخواني خلال الاشهر الاخيرة عندما استقال زهير سالم، الرجل الثاني في القيادة الاخوانية السورية، والناطق الرسمي باسم الجماعة، احتجاجاً على اصرار المراقب العام لتنظيم الاخوان السوريين رياض الشقفة على مواصلة الارتباط مع القطريين والاتراك على الرغم من رفع الغطاء الاميركي عن التركيبة الثلاثية.

وقد يكون ان الرئيس الاسد عندما تحدث لقناة «الميادين» عن ضعف التنظيم الاخواني في بلاده، كان يتحدث عن معرفة ما يجري داخل صفوف الجماعة. ذلك ان المراقب العام رياض الشقفة، بعد انفراط التركيبة القطرية التي راهن عليها في البداية، حاول التوجه نحو المملكة العربية السعودية بغية الاستمرار في معركة يرى كثيرون في التنظيم بأنها باتت خاسرة ولا جدوى منها، ولا سيما ان الموقف السعودي ضد حكم الاخوان وتنظيمهم في مصر، وهو موقف سلبي قديم تمثل قبل سنوات في الهجوم العلني الشديد الذي شنه وزير الداخلية السعودي الراحل الامير نايف بن عبدالعزيز ضد جماعة «الاخوان المسلمين» دونما تمييز بين بلد وآخر. لكن داخل الرعيل القديم من الاخوان السوريين من يقول أن العلاقة السلبية للمملكة السعودية مع اخوان مصر لا تنسحب على الاخوان في سوريا، وهو قول ليس هناك ما يؤكده.

ولذلك فان استقالة زهير سالم الاحتجاجية ضد القيادة الاخوانية بشخص رياض الشقفة لها مبررات دامغة عبّر عنها في مقال له شجب فيه ما اسماه «حرق المراحل» بغية الوصول الى الحكم من غير استعداد حقيقي لهذه المهمة، كما ثبت في الحالة المصرية، وكذلك في محاولات له لم تنجح غايتها ترك مسافة بين التنظيم الاخواني السوري، وبين التنظيم الدولي لـ «الاخوان المسلمين» الذي يعبر عن مصالح غير متطابقة لا تفيد التنظيم السوري ولو كانت تعود بالفائدة على تنظيمات اخوانية في بلدان اخرى.

والحقيقة ان التصدعات التي يعاني منها تنظيم الاخوان السوري ليست جديدة بل هي تعود الى ثمانينات القرن الماضي بعد احداث مدينة حماه الدامية في عهد الرئيس الراحل حافظ الاسد. وبعد محاولات جدية من بعض قادة التنظيم اجراء مراجعة نقدية لأحداث حماه. ومن الملفت خلال السنوات الثلاث من الحراك المسلح في سوريا ان مدينة حماه كانت الاقل حراكاً بين المناطق السورية المختلفة، فلم يظهر اسمها في نشرات الاخبار إلا لماماً، خلافاً للحال بالنسبة الى حمص وحلب وإدلب ودرعا وغيرها.

ويمكن تلخيص الصدع الاكبر في الجسم الاخواني بين الخيارين السياسي السلمي والعسكري العنفي. وقد حسم التنظيم الخارجي لـ«الاخوان المسلمين» السوريين الامر في مؤتمر مشهود له انعقد في لندن قبل سنوات في زمن قيادة علي صدر الدين البيانوني للتنظيم، بالتأكيد على رفض العنف في العمل السياسي، وبالتالي رفض الاحتكام الى السلاح لتغيير الاوضاع السياسية. وفوق ذلك ظهرت بوادر آنذاك تشير الى امكانية حوار مع النظام السوري بعد تولي الرئيس بشار الاسد الحكم في دمشق باعتباره يمثل نقلة نوعية في عقلية النظام. وبالفعل جرت اتصالات اولية على مبدأ التزام الاخوان رفض العنف في العمل السياسي، مقابل الغاء السلطة السياسية في دمشق الاجراءات والقوانين الاستثنائية الصادرة بعد
احداث حماه الدامية مطلع عام ١٩٨٢ ، وابرزها القانون ٤٩ الذي يقضي باعدام كل من يثبت انتسابه الى تنظيم «الاخوان المسلمين».

فقد كان مؤتمر لندن خطاً فاصلاً في اعادة النبض الى الجماعة وانتهاج سياسة واقعية تنأى عن الاستئثار واستخدام العنف. وكان هناك معارضون لهذا التوجه السلمي من ابرزهم المراقب العام الاسبق عدنان سعد الدين المراقب الرابع للتنظيم الذي بقي في القيادة خمس سنوات من ١٩٧٦ الى ١٩٨١، وكذلك المراقب الحالي محمد رياض الشقفة الذي خلف البيانوني في صيف عام ٢٠١٠ . ولذلك بقي البيانوني في قيادة الحركة مدة اطول بكثير من بقية القادة الذين سبقوه، حيث بقي
في القيادة مدة ١٤ سنة من غير انقطاع. فالمراقب الاول لـ«الاخوان المسلمين» في سوريا ولبنان مصطفى السباعي خدم تسع سنوات من ١٩٤٥ الى ١٩٦٤، والمراقب الثاني عصام العطار بقي ايضاً تسع سنوات من ١٩٦٤ الى ١٩٧٣، ليخلفه المراقب الثالث عبدالفتاح ابو غدة الذي بقي سنتين فقط من ١٩٧٣ الى ١٩٧٥، ليخلفه المراقب الرابع عدنان سعد الدين الذي بقي في القيادة خمس سنوات من ١٩٧٦ الى ١٩٨١، وجاء بعده حسن هويدي من ١٩٨١ الى ١٩٨٥، ثم منير الغضبان الذي بقي ستة اشهر فقط من عام ١٩٨٥، وبعده جاء اديب الجاجي لمدة ستة اشهر فقط من العام ذاته، مما يدل على وجود خلافات حادة داخل التنظيم في تلك الفترة من اواسط ثمانينات القرن الماضي، مما استدعى إعادة اختيار المراقب
الثالث ابو غدة لفترة خمس سنوات امتدت من ١٩٨٦ الى ١٩٩١، ليخلفه للسنوات الخمس التالية من ١٩٩١ الى ١٩٩٦ مراقب سابق ايضاً هو حسن هويدي الذي خلفه لمدة ١٤ سنة المراقب ما قبل الاخير علي صدر الدين البيانوني (١٩٩٦ - ٢٠١٠).

ومن ذلك يستدل ان البيانوني كان شخصاً متميزاً، وكانت تربطه علاقات وثيقة، كما يقال في لبنان، مع الداعية الطرابلسي الراحل فتحي يكن المنشق عن الجماعة الاسلامية والمتقارب سياسياً مع «حزب الله» اللبناني، حيث كان الداعية يكن يؤم الصلاة في جموع المعتصمين في وسط بيروت ضد حكومة فؤاد السنيورة الاولى. وقد جرت لقاءات عديدة في مدينة اسطنبول
بين الداعية اللبناني فتحي يكن والمراقب العام السابق لـ«الاخوان المسلمين» في سوريا علي صدر الدين البيانوني احيطت بالسرية والكتمان، لكنها لفتت انظار المراقبين لأن فتحي يكن كان يقابل الرئيس السوري بشار الاسد بعد كل لقاء له مع البيانوني، مما اعطى انطباعاً بأن الداعية اللبناني كان يقوم بمساعي الوساطة بين النظام السوري وتنظيم «الاخوان المسلمين». وقيل في حينه ان تلك المساعي كادت تتوصل الى نتائج ايجابية بدليل تخفيف القيود السورية على منتسبي تنظيم
الاخوان كبادرة لتحسين مناخ المصالحة في حال اتمامها، وهو امر لم يتحقق في النتيجة بسبب وجود معارضة قوية لمثل هذا التفاهم في صفوف النظام وفي صفوف التنظيم على السواء.

لكن مسيرة البيانوني بدأت تتعثر بعد بلوغ ذروتها في مؤتمر لندن بسبب تحالفه المثير للجدل مع نائب الرئيس السوري المعزول عبد الحليم خدام داخل مجموعة اطلقوا عليها اسم «جبهة الخلاص» وهذا التحالف لم يكن فقط مثيراً للجدل، بل كان مثيراً للانقسام، لأن الجسم العام للحركة لم يقبل مبدأ التحالف مع احد اركان النظام السوري المسؤولين في فترة اجهاز النظام على الاخوان في سوريا. وقال احد المقربين من «الاخوان المسلمين» لـ«الديبلوماسي» ان دخول البيانوني مع خدام في «جبهة الخلاص»، هو من الاسباب الرئيسية لعودة التنظيم الى ممارسة العنف في سوريا بعد نجاح البيانوني في نبذ التوجه العنفي في مؤتمر لندن.

ويبدو ان هناك تنافراً مركباً بين جماعة «الاخوان المسلمين» في داخلهم حول خيارات عديدة وليس فقط بين اعتماد العنف ونبذه، وبينهم وبين بقية فصائل المعارضة السورية، وبينهم وبين الشعب السوري عموماً. ويقول بعض المراقبين للجماعة ان هناك تنافراً بين «اخوان المدن» وبين «اخوان الارياف»، وان هناك تنافراً بين الحرس القديم الذي ما زال مهيمناً وبين الجيل الجديد من الشبان الذين ما زالوا غير متمرسين بالمناورات السياسية، وبالتالي اكثر التزاماً بالمبادئ السياسية العامة. اما التنافر بين الاخوان وحلفائهم في المعارضة السورية، فقد تجلّى في صراعهم مع «الجيش السوري الحر»، ومع بقية الاطراف في المعارضة الخارجية، حيث بلغ ذلك الصراع ذروته باضطرار رئيس الائتلاف السابق معاذ الخطيب الى
الاستقالة من منصبه، خصوصاً بعدما اعلن عن الرغبة في الحوار مع النظام السوري في معرض استعداده للقبول بمؤتمر جنيف ٢، مخالفاً الرأي السائد داخل المعارضة في ذلك الوقت. وهناك مشكلة تنافر اخرى لا تعترف بها جماعة الاخوان السوريين، وهي عين المشكلة التي واجهت جماعة الاخوان في مصر قبل وصولهم الى الحكم وبعد سقوطهم ايضاً، هي ان السوريين عموماً لا يثقون بجماعة «الاخوان المسلمين»، لانه ليست لديهم ثقة بأن «الاخوان المسلمين» يمكنهم تشكيل دولة بديلة يمكن ان تتعالى على النزعة الاستئثارية التي تتمثل في النظام القائم لكن على درجة اعلى من المرونة والانفتاح.
فالشيطان الذي تعرفه خير من شيطان تتعرف عليه، كما قال لـ«الديبلوماسي» صحافي سوري قديم غادر صفوف المعارضة اخيراً بفعل خيبة الامل، وبفعل فظاعة الممارسات العنفية داخل سوريا.

ومما قاله الصحافي المذكور الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان سوريا تتميز تاريخياً بتعدديتها وباختلاف هويات الاقليات فيها وبالتعايش السلمي بين عناصر تلك اللوحة الفسيفسائية البهية، وان جماعة «الاخوان المسلمين» التي تغطي شتى انواع التكفيريين، عن قصد او عن غير قصد، ليس لديها حتى الآن حل لمسألة الاقليات وحتى للشراكة مع الآخرين خارج الاطار الاقلي المتعارف عليه، والمتمثل بالمسيحيين والعلويين والاكراد في الدرجة الاولى. والمأخذ الاساس للصحافي المذكور على جماعة «الاخوان المسلمين» في سوريا انها لا تواجه اخطاءها السابقة بهدف تأصيل فكرة المشاركة في وجه فكرة
الاستئثار، وهو ما يجعل السوريين يؤثرون النظام القائم عليها. فالمحاولة اليتيمة التي جرت في مؤتمر لندن بقيادة علي صدر الدين البيانوني لم تصل الى شيء بل تلاشت وانقلبت الى الضد تماماً.

وتحت وطأة هذا الشعور اضطرت القيادة الاخوانية الى تطمين بقية فصائل المعارضة، والرأي العام السوري عموماً، باصدار بيان نشرته مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ ١٣ نيسان/ ابريل من العام الجاري نفت فيه عزمها على فرض حكم اسلامي في سوريا، مؤكدة الرغبة في التعاون لبناء دولة سورية عصرية وعلمانية تتساوى فيها جميع الفئات الدينية والعرقية. وقد صدر هذا البيان بعد اتهام فصائل المعارضة الاخرى للاخوان بأنهم يسعون الى التفرد وبهذا يؤخرون انتصار قوى المعارضة ويضيقون فرص الانتصار المنشود.

والمستغرب في هذا البيان الذي لم يلقَ تجاوباً من احد، لأنه اضطراري ومفتعل، كما وصفه الصحافي السوري في حديثه لـ«الديبلوماسي»، انه يزايد في العلمانية على العلمانيين. فقد جاء فيه: «ان المجتمع الجديد سوف يقوم على المساواة والعدالة للجميع، وهذا هو الطريق الوحيد لبناء سوريا عصرية، خارج اطار الدولة الدينية الثيوقراطية او الدولة الديكتاتورية». وأكد البيان المذكور بأن الاخوان لن يسمحوا باقصاء احد «داخل المجتمع العادل الذي نسعى اليه». وخلص بيان الحركة الاخوانية السورية الى القول: «لن نسمح بأن تكون الدولة المدنية القائمة على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات دولة امتيازات على اي اساس ديني او طائفي او عرقي. ولذا فان المزاعم المشككة بنوايانا او مسلكيتنا هي مجرد ادعاءات يروجها اصحاب الامتيازات في محاولة للحفاظ على امتيازاتهم». وكانت بوادر الخطاب «العلماني» لـ«الاخوان المسلمين» في سوريا قد ظهرت قبل سنوات قليلة من اندلاع الازمة الراهنة، لكن المعارضين للنظام في الاوساط الثقافية المهاجرة في الخارج نظرت اليها في حينها بأنها «طعم خادع» كما قالت الطبيبة النفسية العاملة في الولايات المتحدة وفا سلطان على موقع «الناقد» الالكتروني. فقد حذرت في العام ١٩٩٥ مما اسمته «الاعتناق الكاذب للتعددية والديموقراطية من قبل الاخوان المسلمين»، متسائلة بالقول: «هل لديهم الجرأة ان يعلنوا معتقداتهم الجديدة بالاعتذار عن ماضيهم بحيث لا تعود هناك حاجة الى نبش ذلك الماضي. انهم يدعون الآن الى مجتمع ديموقراطي تعددي تحكمه مبادئ العدالة والمساواة، فعلى اي اساس سوف يقومون بذلك؟ هل غيروا معتقداتهم الاساسية؟ لماذا لا يقدمون جواباً عن هذا السؤال؟»

يبدو ان جواب الاخوان في سوريا، خصوصاً بعد الضربة الساحقة التي اصابت التنظيم الاخواني في مصر، ما زال غير واضح وغير واف بالغرض. وبالتأكيد فان هذه المسألة سوف تكون لها تتمة تنبئ بما اذا كان زمام حركة «الاخوان المسلمين» قد افلت الى الابد، او انها تكتب لنفسها حياة جديدة بعقل جديد.